دلار با کارت ملی وارد فاز جدید شد/ مجوز خرید ۵ هزار یورو با کارت ملی صادر شد/ سهمیه ۵ هزار یورویی برای چه کسانی است؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۸۳۶۹
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقیمانده است، قیمتها در بازار ارز با روند افزایشی مواجه شده است. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی عامل اصلی نوسان در نرخ ارز آزاد، فضاسازیهای رسانهای و عملیات روانی در جامعه است. فرزین تاکید دارد: امروز بانک مرکزی از نظر منابع و ذخایر ارزی و طلا هیچ محدودیتی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سوی دیگر، خردادماه امسال، هنگامی که قیمتها در بازار ارز با نوسان افزایشی مواجه بود، بانک مرکزی به ریاست صالح آبادی تصمیم به رونمایی از بازار توافقی ارز گرفت؛ بازاری که با هدف کشف نرخ ارز با مکانیزم عرضه و تقاضا بین صراف و صادرکننده و بر اساس توافق دو طرف، شکل گرفت و در ادامه با ورود بازار متشکل به سازوکار معاملات توافقی، وارد فاز جدیدی شد. این در حالی بود که هر شخص با داشتن کارت ملی و کارت بانکی به نام خودش میتواند یک بار در سال تا سقف دو هزار یورو و معادل سایر ارزها نظیر دلار از صرافیهای مجاز ارز به نرخ توافقی دریافت کند. رویکردی که با آمدن فرزین و زمزمه شکل گیری بازاری جدید با عنوان «بازار مبادله طلا و ارز» احتمال تغییر آن تقویت شد و برخی پیش بینی کردند در آینده نزدیک شاهد تغییر سازوکار عرضه دلار توافقی به هر کارت ملی باشیم. اما امروز بانک مرکزی از تصمیمی جدید (تامین نیازهای ارزی ضروری مردم توسط صرافیها) در این باره خبر داد و افزود: «ز روز سهشنبه مورخ ۴ بهمنماه ۱۴۰۱، صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند. در این اطلاعیه تاکید شده است: صرافیها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.»
هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است دستورالعملهای اجرایی این سیاست بزودی منتشر میشود؛ اما انتشار تصویر این اطلاعیه خطاب به صرافی ها، جزئیات بیشتری را نشان میدهد که در ادامه بیان میشود.
صرافی میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانکها و صرافی ها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری؛ کد ۵۶» با نرخ توافقی طرفین اقدام نمایند.
همچنین صرافیها میتوانند صرفا از محل منابع تامین شده از سرفصل «تامین نیازهای ضروری» نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم (به استثنای بانکها و صرافی ها) به صورت یکبار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق اخذ کارت ملی یا شناسنامه، شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز، شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی یا شخص حقوقی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
همچنین در صورت نیاز، بانک مرکزی از طریق صرافیهای بانکی امکان تامین منابع مورد نیاز برای فروش در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» را فراهم خواهد نمود.
در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی به صرافیها آمده است: در سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافیها در هر روز معادل ۳۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین میشود. در صورت وجود مازاد، امکان خرید برای صرافیها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانکها و صرافی ها) یا بانک ملی ایران به فروش برساند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقیمانده است، قیمتها در بازار ارز با روند افزایشی مواجه شده است. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی عامل اصلی نوسان در نرخ ارز آزاد، فضاسازیهای رسانهای و عملیات روانی در جامعه است. فرزین تاکید دارد: امروز بانک مرکزی از نظر منابع و ذخایر ارزی و طلا هیچ محدودیتی ندارد.
از سوی دیگر، خردادماه امسال، هنگامی که قیمتها در بازار ارز با نوسان افزایشی مواجه بود، بانک مرکزی به ریاست صالح آبادی تصمیم به رونمایی از بازار توافقی ارز گرفت؛ بازاری که با هدف کشف نرخ ارز با مکانیزم عرضه و تقاضا بین صراف و صادرکننده و بر اساس توافق دو طرف، شکل گرفت و در ادامه با ورود بازار متشکل به سازوکار معاملات توافقی، وارد فاز جدیدی شد. این در حالی بود که هر شخص با داشتن کارت ملی و کارت بانکی به نام خودش میتواند یک بار در سال تا سقف دو هزار یورو و معادل سایر ارزها نظیر دلار از صرافیهای مجاز ارز به نرخ توافقی دریافت کند. رویکردی که با آمدن فرزین و زمزمه شکل گیری بازاری جدید با عنوان «بازار مبادله طلا و ارز» احتمال تغییر آن تقویت شد و برخی پیش بینی کردند در آینده نزدیک شاهد تغییر سازوکار عرضه دلار توافقی به هر کارت ملی باشیم. اما امروز بانک مرکزی از تصمیمی جدید (تامین نیازهای ارزی ضروری مردم توسط صرافیها) در این باره خبر داد و افزود: «ز روز سهشنبه مورخ ۴ بهمنماه ۱۴۰۱، صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند. در این اطلاعیه تاکید شده است: صرافیها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از این محل به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.»
هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است دستورالعملهای اجرایی این سیاست بزودی منتشر میشود؛ اما انتشار تصویر این اطلاعیه خطاب به صرافی ها، جزئیات بیشتری را نشان میدهد که در ادامه بیان میشود.
صرافی میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانکها و صرافی ها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری؛ کد ۵۶» با نرخ توافقی طرفین اقدام نمایند.
همچنین صرافیها میتوانند صرفا از محل منابع تامین شده از سرفصل «تامین نیازهای ضروری» نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی (بالای ۱۸ سال) و حقوقی مقیم (به استثنای بانکها و صرافی ها) به صورت یکبار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق اخذ کارت ملی یا شناسنامه، شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز، شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی یا شخص حقوقی تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام نمایند.
همچنین در صورت نیاز، بانک مرکزی از طریق صرافیهای بانکی امکان تامین منابع مورد نیاز برای فروش در سرفصل «تامین نیازهای ضروری» را فراهم خواهد نمود.
در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی به صرافیها آمده است: در سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافیها در هر روز معادل ۳۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین میشود. در صورت وجود مازاد، امکان خرید برای صرافیها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای بانکها و صرافی ها) یا بانک ملی ایران به فروش برساند.
سوالاتی که نیاز به شفاف سازی از سوی بانک مرکزی دارد
در حال حاضر با توجه به اینکه تا لحظه انتشار این گزارش، امکان ثبت نام در سامانه بازار متشکل و دریافت ارز به نرخ توافقی وجود دارد، این سوال و ابهام مطرح است که اشخاص متقاضی دریافت ارز با سرفصل جدیدِ «تامین نیازهای ضروری؛ کد ۵۶» بایستی همچون سرفصل «سایر» از طریق بازار متشکل اقدام به ثبت نام کنند یا نیازی به ثبت نام نیست و میتوانند به صورت حضوری این ارز را خریداری کنند؟ همچنین افرادی که در ماههای اخیر به دریافت ارز سهمیه با سرفصل سایر با نرخ توافقی اقدام کرده اند، آیا میتوانند در سرفصل جدید با نام «تامین نیازهای ضروری؛ کد ۵۶» ارز خریداری کنند؟ برخی صرافان نیز به خبرنگار ما گفتند اگر قرار بر این باشد که سقف فروش ۳۰ هزار یورویی در هر روز داشته باشیم، در نتیجه در یک روز فقط به تقاضای شش نفر پاسخ داده میشود و به نظر میرسد که نیاز به افزایش این سقف است. همچنین این ابهام مطرح است که این رویکرد سیاست گذار ارزی در راستای شکل گیری «بازار مبادله طلا و ارز» است؟
در مجموع پس از اینکه در خردادماه شاهد رونمایی از سیاست عرضه ارز به نرخ توافقی تا سقف ۲۰۰۰ یورو بودیم و در ادامه نیز بانک مرکزی در اوایل آذرماه تصمیم گرفت به منظور تامین ارز (اسکناس) مورد نیاز تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینههای مرتبط با امور تجاری، سقف فروش ارز در بازار توافقی به صورت اسکناس به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از دو هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یابد؛ حال شاهد گام سوم بانک مرکزی در جهت افزایش عرضه ارز در صرافیها هستیم. اقدامی که میتواند به تعدیل نرخ ارز در بازار کمک کند. این در حالی است که به نظر میرسد با توجه به جزئیات اطلاعیه بانک مرکزی به صرافی ها، حاشیه سود خرید و فروش صرافی ها، حداکثر نیم درصد است؛ بنابراین به نظر میرسد نرخ فروش ارز تا سقف ۵ هزار با نرخ توافقی خواهد بود. نرخی که در معاملات امروز در کانال ۳۹ هزار تومان دادوستد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده دلار قیمت دلار فروش دلار آلودگی هوا علیرضا اکبری لایحه بودجه 1402 نرگس معدنی پور سپاه شبنم مددزاده تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارز ها ثبت در سامانه نظارت ارز قیمت ها در بازار ارز تامین نیاز های ضروری امروز بانک مرکزی صرافی ها می توانند منابع تامین شده ارز به نرخ توافقی اشخاص حقیقی افزایشی مواجه نرخ توافقی بانک مرکزی یک بار در سال حقیقی ایرانی بانکی به نام نسبت به فروش بالای ۱۸ سال حقوقی مقیم بازار متشکل صرافی ها صورت یک تحت سرفصل شخص حقوقی تا پایان فروش ارز کارت ملی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۸۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.